سجّل نقطة التقييم الخاصة بك

تشكّل هذه الوثيقة اتفاقية ملزمة بين مقدم الطلب («نقطة التقييم») ومنصة الرهن الرقمي — رهن («المنصة»). بالضغط على الموافقة والإرسال، يقرّ المقدّم بأنه قرأ البنود وفهمها ووافق عليها دون إكراه.

1. 01

   المادة 1 — الطبيعة النظامية للطلب

   التسجيل عبر هذا الرابط الخارجي هو طلب انضمام فقط، ولا يُنشئ علاقة تعاقدية نهائية ولا يمنح صلاحية تقييم أو حراسة أو تمويل. لا يُعدّ الحساب مفعّلاً إلا بعد مراجعة الإدارة وقبول الطلب صراحةً، وإرسال رسالة تنشيط إلى الجوال المسجّل.

2. 02

   المادة 2 — الأهلية والترخيص

   يقرّ مقدّم الطلب بأن المنشأة قائمة نظاماً في المملكة العربية السعودية، وبصحة السجل التجاري وبيانات الترخيص ذات الصلة بأعمال التقييم أو الحراسة حسب النشاط، وبأن المسؤول المخوّل مفوّض بالتوقيع. يحق للمنصة طلب مستندات إضافية أو رفض الطلب دون التزام ببيان الأسباب التشغيلية الداخلية، مع مراعاة الأنظمة المعمول بها.

3. 03

   المادة 3 — دقة البيانات

   جميع البيانات المقدَّمة تُعامل على أنها إقرارات نظامية. أي بيان كاذب أو مضلّل أو ناقص يُجوّز رفض الطلب أو إيقافه لاحقاً، مع الاحتفاظ بحق الإبلاغ للجهات المختصة عند الاقتضاء.

4. 04

   المادة 4 — حماية البيانات والخصوصية

   تُجمع البيانات لغرض فحص الأهلية، والتواصل بشأن التفعيل، والامتثال. تُعالَج وفق سياسات المنصة ومتطلبات حماية البيانات في المملكة، ولا تُستخدم لأغراض تسويقية غير ذات صلة دون أساس نظامي أو موافقة لاحقة عند اللزوم.

5. 05

   المادة 5 — التزامات نقطة التقييم بعد التفعيل

   عند التفعيل، تلتزم النقطة بمعايير التقييم العادل، وسرية معلومات العملاء، ومتطلبات الحراسة المرقّمة، وعدم تضارب المصالح، والتقيد بتعليمات المنصة والجهات الرقابية ذات العلاقة بما في ذلك أطر السوق السعودي (بما فيها توجهات SAMA وCMA حسب نطاق الخدمة).

6. 06

   المادة 6 — عدم ضمان القبول أو التمويل

   المنصة غير ملزمة بقبول أي طلب، ولا بضمان حجم أعمال أو عملاء أو تمويل. قرار التفعيل تقديري وفق سياسات المخاطر والامتثال.

7. 07

   المادة 7 — الإشعارات

   تُعدّ الرسالة النصية أو الإشعار إلى الجوال المسجّل وسيلة إبلاغ معتمدة بتنشيط الحساب الفعلي. يتحمّل مقدّم الطلب مسؤولية صحة الرقم وتحديثه.

8. 08

   المادة 8 — القانون الواجب التطبيق

   تخضع هذه الأحكام لأنظمة المملكة العربية السعودية. أي نزاع يُسعى لحلّه ودياً أولاً، ثم وفق الاختصاص القضائي السعودي المختص.

9. 09

   المادة 9 — التعديل

   يجوز للمنصة تحديث هذه الشروط. يسري الإصدار الظاهر عند لحظة الموافقة على الطلب المقدَّم، ويُحفظ رقم الإصدار مع السجل لأغراض التدقيق.